• شرح وظایف کمیته سیاسی
شرح وظایف کمیته سیاسی

تاریخ: سه شنبه 8 مهر 1399//ساعت:13:49//گروه:ساختار و شرح وظایف//زیرگروه:کمیته سیاسی//شماره خبر:944

الف/ وظایف کلی کمیته حقوقی و امور مجلس (سیاسی): روشنگری، حمایت، پیگیری و مطالبه گری در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی مردم از اجزای حاکمیت.

ب: وظایف تخصصی

ب/1- روشنگری؛ ( مطلع کردن جامعه هدف از داشتن حق امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه گری نسبت به اجزای حاکمیت).

  1. روشنگری برای داشتن جامعه‌ای پویا توام با داشتن قوانین لازم به منظور تامین رفاه، آرامش و آسایش عمومی.
  2. برجسته کردن کارکردهای مشارکت مردمی برای حفظ و ارتقاء بینش سیاسی و حقوقی شهروندان و صیانت از حقوق سیاسی افراد.
  3. روشنگری برای ارتقاء سرمایه های اجتماعی بر پایه رضایتمندی مردم از انتخاب وکلای خود برای تحقق عدالت اجتماعی.
  4. روشنگری برای تشویق افراد جامعه به منظور مشارکت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های استان و شهرستان درعرصه‌های سیاسی و حقوقی.
  5. ترغیب افراد به منظور شناسایی آسیب های سیاسی و قانونی در جامعه و طرح مسئله در کمیته برای پیشگیری، کنترل، مهار، اقدام و پیگیری از آسیب ها و پیشنهاد طرح برای وکلای مجلس و شوراها.
  6. روشنگری در خصوص F.A.T.F
  7. روشنگری در خصوص پالرمو
  8. روشنگری در خصوص پولشویی
  9. روشنگری در خصوص  فتنه۸۸
  10. روشنگری در خصوص تحقق شروط رهبری در مورد برجام.
  11. روشنگری در خصوص رابطه با آمریکا
  12. روشنگری در خصوص عملکرد نمایندگان
  13. روشنگری در خصوص نفوذ دشمن
  14. روشنگری در خصوص انتخابات 1400
  15. روشنگری در خصوص برجام
  16. روشنگری در خصوص قرار داد ایران و چین

ب/2 - حمایت؛ ( از اقدامات خوب مسئولین با صدور بیانیه و... تشکر و قدردانی به عمل آورده و به جامعه معرفی شوند).

  1. حمایت از سازمانها مسئولین، نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا  که عملکردشان موجب رضایتمندی مردم نسبت به حاکمیت می گردد.
  2. ب/3 - پیگیری؛ ( وظایفی که بر اساس قانون بر عهده مسئولین می باشد لکن به علل نامعلومی انجام نشده شناسایی، بررسی، در شورا مطرح و نتیجه اعلام می شود).
  3. در حوزه سیاست خارجی
  4. حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی.
  5. اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
  6. توسعه‌ی کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.
  7. ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه‌ی ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
  8. بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.
  9. در حوزه نمایندگان مجلس و نظام قانون‌گذاری
  10. توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
  11. ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
  12. تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
  13. نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.
  14. تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
  15. تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
  16. تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.
  17. تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
  18. رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
  19. قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
  20. معطوف بودن به نیازهای واقعی.
  21. شفافیت و عدم ابهام.
  22. استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
  23. بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
  24. ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
  25. ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
  26. انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.
  27. جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری.
  28. عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
  29. تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجود کشور در طول برنامه‌ی ششم توسعه.
  30. تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
  31. ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه‌ی مجلس با نظر شورای نگهبان.
  32. بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبار مصلحت.
  33. رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی.
  34. تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری.
  35. رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.
  36. ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی.
  37. اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات
  38. ارتقاء سطح شناخت، آگاهی ، آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی.
  39. تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
  40. تبیین ارتقاء شایسته‌گزینی همراه با زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوطه.
  41. تبیین معیارها ، شاخص‌ها ، شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی .
  42. کمک به شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
  43. توجه به بررسی و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها.
  44. پاسخگویی شفاف و به موقع به داوطلبان در خصوص عدم احراز صلاحیت و ......
  45. رعایت چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
  46. پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.
  47. پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
  48. پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
  49. بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
  50. ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
  51. تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
  52. ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
  53. تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
  54. ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط.بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
  55. تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
  56. ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
  57. ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط.
  58. پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.
  59. ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
  60. تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
  61. ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
  62. تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی.
  63. شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
  64. بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به‌موقع آنها.
  65. اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
  66. تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
  67. نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:
  68. تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.
  69. پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
  70. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.
  71. تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
  72. ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
  73. پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
  74. ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
  75. اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.
  76. تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
  77. مجلس و دولت بمنظور حفظ ارزش ها از جمله؛ حفظ استقلال مجلس و پرهیز از دولتی شدن آن و نهادینه نمودن امر نظارت برعملکرد دولت ها و روشنگری و جلب اعتماد عمومی.

ب/ 4 - مطالبه گری؛ ( اقدام در خصوص مواردی که سبب نارضایتی مردم گردیده و یا مواردی که به سبب پیگیری تشخیص داده شده مورد غفلت واقع گردیده است).

  1. مطالبه گری در مورد جلوگیری از نفوذ دشمن دردستگاه های حاکمیتی.
  2. مطالبه گری سند چشم انداز وهشدار به مسئولین در مورد فرصت های از دست رفته و ضرورت اقدامات شایسته در مدت باقیمانده.
  3. مطالبه گری از مجلس و دولت بمنظور حفظ ارزش ها از جمله: حفظ استقلال مجلس و پرهیز از دولتی شدن آن و نهادینه نمودن امر نظارت برعملکرد دولت ها و روشنگری و جلب اعتمادعمومی.
  4. مطالبه گری در مورد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ادوار مختلف شوراها، مجالس و ریاست جمهوری.
  5. مطالبه گری در مورد ملزم نمودن مسئولین به رعایت اصل اساسی صدای واحد قوی درمسائل مهم بین المللی.
  6. مطالبه گری از تحقق شروط رهبری در مورد برجام.
  7. مطالبه گری درمورد فتنه۸۸

پ: وظایف عمومی:

  1. مواردی که نیاز است به مسئولین در استان و یا کشور اعلام شود به روابط عمومی اعلام تا از آن طریق اقدام شود.
  2. تهیه و پیشنهاد برنامه های سال و اعلام به مجمع.
  3. اولويت بندی برنامه های سیاسی در جامعه.
  4. تهيه محتوای سیاسی در قالب پیام و بروشور.
  5. مواردی که نیاز است به مسئولین در استان و یا کشور اعلام شود به کمیته مربوطه در استان اعلام تا از آن طریق اقدام شود.
  6. پیشنهاد برنامه های سال و اعلام به مجمع.
  7. رصد فعاليت های سیاسی و ضد توسعه و پیشرفت .
  8. ارتباط و هماهنگی با مراكز سیاسی.
  9. فعالسازی کمیته سیاسی مجمع شهرستانها.
  10. برگزاری همايش سیاسی.
  11. شناسايی نيروهای ارزشی و متخصص و سازماندهی آن ها در رابطه با وظایف کمیته.
  12. ‏اخذ و جمع آوری آمار و اطلاعات فعالیت های سیاسی از مجمع شهرستانها.
  13. تدوين برنامه جامع جهت ارتباط مجمع با سازمان ها ، ادارات، مراکز دولتی و بخش خصوصی.

ارسال نظرات